سیستم تمرکزگرای افراطی که از زمان رضاشاه بر کشور ما مستولی شد با توجه به وضعیت پراکندگی و نامتجانس بودن مناطق و اقوام در ایران و جلوگیری از تقسیم و تجزیه کشور و حرکت به سوی همگرایی ملی و سرزمینی شاید بتوان یکی از بهترین تصمیماتی بود که ممالک محروسه را به کشوری واحد و منسجم تبدیل کرد و سیستم مکاتبات و تصمیم‌گیری‌های تک‌بعدی با توجه به نو پا بودن و استقرار سازمان‌های حکومتی و ادارات تازه تأسیس و برای ایجاد وحدت رویه در سطح کشور و با توجه به وضعیت جمعیتی و پایین بودن سطح سواد و اختلاف زیاد بین روشنفکران در مرکز و پیرامون نتایج بسیار مفیدی را به دنبال داشت.

نگاه دیکتاتور مآبانه و نظامی رضاشاه نیز پشتوانه ضمانت اجرایی این نوع سیستم حاکمیتی بود . امیدوارم تصمیم گیران و سیاست‌گذاران به استان‌ها اعتماد کرده و دست‌های پرانرژی برای نجات این کشتی به‌گل‌نشسته را بفشارند و برای یک‌بار هم که شده در طی این چهل سال از موضع قدرت خود عدول کرده و اجازه تقسیم قدرت را با پیرامون خود بدهند

 تفرقه‌اندازی پیر استعمارگر در شمال و جنوب و شرق کشور و خوانین داخلی و گروه‌های مخالف از بین رفتن ممالک محروسه و مناطق تحت تصرف و تقسیم اراضی و قصبات و دهات که در زمان قاجاریه برای مسکوت کردن لشکریان و نظامیان و باج‌خواهی آنان و از طرفی کاهش درآمد سلطنت قاجار برای سفرهای فرنگ منجر به فروش و واگذاری مناطق و سرحدات کشور بین ذی‌نفوذان و متملکین شده بود بنابراین سیستم متمرکز که میراث زمان رضاشاه بود نتایج قابل قبولی را به دنبال داشت و جوابگوی معضلات و مشکلات آن زمان بود .

شاید از زمان سیستم تمرکزگرا در سطح کشور و نظام بوروکراتیک یک قرن می‌گذرد و تمام کشورها با این نوع سیستم حاکمیتی در قرن اخیر دریافتند که این نوع سیستم به‌هیچ‌وجه جوابگو نخواهد بود؛ و تصمیماتی مبنی برتمرکز زدایی و واگذاری تصمیمات به دولت‌های محلی برای گسست رابطه سلسله مراتبی و به دنبال گسترش دولت رفاه ، توسعه‌گرا و دموکراتیک بودند.

می توان خصایص و ویژگی های دولت‌های محلی در تمام ابعاد به صورت زیر نام برد .

کارآفرینی، توانمندسازی، شکل‌گیری شهروند فعال، دموکراسی مستقیم، ایجاد انجمن‌های داوطلبی، ظرفیت‌سازی و فرصت سازی، پاسخگو بودن دولت محلی به شهروندان ، کاهش هژمونی حکومت مرکزی، تصمیم‌گیری بر اساس مقتضیات منطقه و استان، از بین رفتن نظام بوروکراتیک، خدمت‌رسانی بهتر و در حقیقت دولت محلی پلی است به‌سوی دولت مرکزی که دولت مرکزی را در حل مشکلات و معضلات کلی و مبهم و پیچیده یاری نماید و از طرفی تکالیف دولت مرکزی تخصیص منابع و نظارت خواهد بود.

آموزش‌ و پرورش از بدو انقلاب تابه‌حال دچار سردرگمی و تصمیمات متعدد در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم سازی بوده است ؛ تغییر متعدد نظام آموزشی در این چهار دهه مؤید این نکته است که سیاست‌گذاری‌ها در این مدت کارساز نبوده است. ضعف در تخصیص منابع ، عناوین درسی، مضامین تدریس شده و برنامه‌ریزی آموزشی در جهت انسان جامعه‌پذیر و متعالی حرکت نکرده و کمتر کسی را می‌توان یافت که از وضعیت موجود راضی باشد .

به نظر می‌رسد رابطه پژوهش و نظام‌های تطبیقی که برای ایجاد نظام جدید در آموزش‌ و پرورش تصمیم سازی می‌شود آن قدر دچار وقفه می‌شود که کشورهای مجری در زمان ایجاد تغییرات ، نظام وام گرفته را ناکارآمد می‌دانند و کشورهای مدنظر تطبیق، دست به تغییرات عمده در سیستم آموزش خود می‌زنند .

کشور ایران دارای شکل‌های نامتجانس از لحاظ فرهنگی، زبانی، جغرافیایی، جمعیتی و دینی و مذهبی است لذا تصمیم‌گیری در مرکز و یک نسخه پیچیدن برای تمام دردهای نامتجانس و نامأنوس در جغرافیای تفاوت‌ها نه عقلا و نه منطقاً ، قابل‌قبول نیست و نگاه به پشت سر بر این موضوع صحه می‌گذارد و از سویی موجب هدر رفت وقت و هزینه و انرژی فراوانی تابه‌حال شده است.

گسترش دانشگاه‌ها و پراکندگی نخبگان در سطح کشور که به‌واسطه پهنه بزرگ کشور نمی‌توانند در تصمیم سازی و ابراز وجود در سطح کلان قامت برافرازند و از طرفی خود کارشناس خبره در امور آموزشی مختص مناطق خود هستند با تمام زوایا، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات تصمیم‌گیری‌ها آشنا هستند و ظرافت خاصی را می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها که سازمان مرکزی از طریق بازخورد با صرف هزینه و منابع هنگفت به ترمیم با اعمال‌نظر این افراد می‌پردازد به چابک سازی سیستمکمک خواهد کرد ؛ نمونه بارز واگذاری‌ها را می‌توان در شهرداری‌ها سطح کشور دید اگرچه در سطح قوانین و اختیارات دچار چالش‌های اساسی و حرکت به سوی حکومت محلی دارند اما مطمئناً وضعیت به‌سوی مطلوب درحرکت است.

بر اساس مطالب مطرح‌شده و وضعیت نابسامان اقتصادی که وزارتخانه از پس مخارج مدارس و نهادهای تابع خود برنمی‌آید و از سوی دیگر دولت‌های این چهار دهه بعد از انقلاب ، آموزش‌ و  پرورش را در اولویت خود قرار نداده‌اند و هر روز این پیکره رو به نحیف شدن می‌گراید و تصمیمات اشتباه در تغییرات نظام آموزشی که هرکدام دارای ضعف‌های عمده بود و نتوانست به‌سوی مطلوب حرکت کند.

حال‌ و روز فعلی آموزش‌ و پرورش که در مؤلفه‌ای اقتصادی و مالی و تأمین منابع، کمبود نیروی انسانی، ضعف سرفصل دروس با حقایق جامعه و در بعد جامعه‌پذیری بعد از 12 سال هیچ جای تشکیک نیست و راه‌های دنبال شده در این چندین سال در سیستم متمرکز بازهم راه را به خطا خواهد رفت لذا می طلبد این بیمار در ناآشنا را به خانه و موطن خود واگذار نمایند تا شاید مرهمی محلی و درد آشنا موجب التیام زخم‌های متعدد بر این پیکره باشد.

به نظر این حقیر ، استان‌های سراسر کشور هیچ کم و کسری از وزارتخانه در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ندارند و چه‌ بسا بسیار دلسوزانه‌تر و متعهدانه‌تر با توجه به بوم خود تصمیم اتخاذ نمایند و روند بازخورد و ترمیم سریع‌تر و نظارت از پایین در مقابل شهروندان و بازخواست دموکراتیک‌تر باشد و نظام بوروکراتیک و شکاف عمیق بین مرکز و پیرامون از بین خواهد رفت.

امیدوارم تصمیم گیران و سیاست‌گذاران به استان‌ها اعتماد کرده و دست‌های پرانرژی برای نجات این کشتی به‌گل‌نشسته را بفشارند و برای یک‌بار هم که شده در طی این چهل سال از موضع قدرت خود عدول کرده و اجازه تقسیم قدرت را با پیرامون خود بدهند.