دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان است که رژیم حقوقی آن بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با اماواگرها و شاید و بایدهایی همراه بوده است . در حال حاضر سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نشستی را برگزار کردند و در طی این نشست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند لذا به نظر می‌رسید آگاهی از فراز و نشیب‌های تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر مبنای بسیاری از مذاکرات و تصمیمات اخیر خواهد بود؛ که در مقدمه به عرض می‌رسانم

با توجه به اینکه میدان‌های نفتی و گازی مشترک ایران و آذربایجان در دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی آذربایجان قرار دارد در این قرارداد هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه بهره‌برداری از آن نشده و همان‌طور که در تاریخچه مناسبات ایران و کشورهای بلاروس بیان شد آذربایجان و قزاقستان از منابع نفتی و بستر و زیر بستر در حال بهره‌برداری هستند و روسیه نیز در نامه‌ای که به سازمان ملل نوشته خود را محق در این قرارداد نفتی آذربایجان و قزاقستان دانسته لذا در این قضیه نیز سر ایران بی‌کلاه مانده است  تاریخچه نظام حقوقی دریای خزر با عقد معاهده ترکمانچای در فوریه 1828 آغاز می‌شود . در این قرارداد کشتی‌های تجاری ایران و روسیه ازنظر استفاده از مسیرهای دریایی دارای حقوق برابر بودند ولی در مورد کشتی‌های جنگی صرفاً دولت روسیه حق استفاده از دریای خزر را داشت . در قرارداد 1921 و فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای مبنی بر ممنوعیت کشتیرانی ایران در دریای خزر نیز لغو می‌شود ، قرارداد دیگری که تا حدودی قلمرو دریایی ایران در دریایی خزر را روشن می‌کند مربوط به سال 1940 است که بر اساس ماده 12 قرارداد بازرگانی- بحر پیمانی بین ایران و شوروی جزئیات رژیم دریانوردی مبتنی بر اصل برابری رفتار بین کشورها حامل پرچم طرفین لحاظ شده است.

دربند 4 ماده 12 این قرارداد یک قلمرو دریایی به عرض ده مایل از ساحل برای هر کشور جهت حق اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفته‌شده است و ماده 13 این قرارداد حاکی از آن است که دریای خزر دریای مشترک میان ایران و روسیه است و باید از ورود عوامل خارجی به این دریا جلوگیری کرد . این قرارداد به امضاء مظفر اعلم وزیر امور خارجه وقت ایران رسیده است  ؛همچنین در سال 1964 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در مورد محدوده منطقه پرواز خط مستقیم بندر حسینقلی- آستارا به‌عنوان مرز فضایی میان دو کشور تعیین شد ولی در عمل به‌عنوان خط مرزی میان دو کشور در دریای خزر تلقی شد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، ترکمنستان و آذربایجان موضوع استفاده از دریای خزر میان کشورهای هم‌جوار این دریا مطرح شد . هر یک از کشورهای نوبنیاد مایل بودند سهم خود را از این دریا تعیین کنند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که بعد از فروپاشی شوروی اجلاسی بدین منظور در تهران و تاریخ 17 فوریه 1993 تشکیل داد و اعلامیه پایانی این نشست در عمل صحه گذاشتن بر منافع سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر بود و در اکتبر همان سال سه کشور تازه استقلال‌یافته کنفرانسی را برگزار تا تصمیم مشترکی در مورد تقاضای خود برای بهره‌برداری از دریای خزر را اعلام کنند و در همان زمان پیشنهاد خود را به ایران ارائه دهند و سه کشور در مورد تعیین محدوده‌ای به عرض ده تا چهل مایل از ساحل به سمت دریا را به‌عنوان منطقه اقتصادی- انحصاری توافق داشتند اما روسیه پیمان 1921 را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مدنظر داشت.

دو کشور آذربایجان و قزاقستان با کنسرسیوم‌های نفتی باهدف کاوش و بهره‌برداری از منابع زیر بستر در سال‌های 1993 و 1994 دولت روسیه را وادار کرد تا طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد حق هرگونه اقدام لازم برای تجدید سازمان نظام حقوقی مختل شده دریای خزر را اخذ کند و آثار قراردادهای یک‌جانبه را از میان بردارد و به استناد این نامه روسیه خود را تنها کشور محق در مورد از بین بردن آثار قرارداد نفتی آذربایجان و قزاقستان دانست.

در سال 1996 اعلامیه مشترک روسیه ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران بر این تأکید کرد که نظام حقوقی آینده‌ای دریای خزر باید بر مبنای توافق تمام کشورهای ساحلی و مخالف با یک‌جانبه‌گرایی جمهوری آذربایجان تکوین یابد.

بررسی مفاد قرارداد این کنوانسیون که در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 اوت 2018 میلادی در شهر آکتائو که به این شرح هست.

ماده 7

1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین‌شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه از آن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

به‌منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به‌عنوان بخش تشکیل‌دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تأسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به‌عنوان تأسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.

دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با هیچ‌کدام از مفروضات رژیم حقوقی دریای خزر منطبق نیست و مصوب کردن 15 مایل دریایی از خط مبدأ به‌عنوان دریای سرزمینی و حد خارجی آب‌های سرزمینی که مرز دولتی خواهد بود در ماده 9 با منافع ملی و ارضی کشور منافات دارد و در شرایط عادی اگر خط فرضی بین بندر حسینقلی خان و آستارا کشیده شود و از این خط بر تمامی بندرها و سواحل جنوبی دریای خزر خط عمودی ترسیم گردد در بهترین شرایط به شهر ساحلی نور 75 مایل دریایی می‌شود و در نقاط بندر آستارا و حسینقلی این فاصله 15 مایل دریایی قرار دارد که آن‌هم با توجه به مجاورت با همسایگان شمالی محل بحث هست .

 از طرفی با توجه به اینکه سواحل ایران مضرس (بریده‌بریده) نیست و خط مبدأ از ساحل محاسبه می‌شود به‌جز خلیج گرگان در سایر نقاط این قرارداد منافع ملی و ارضی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرارداده است و بنابراین با توجه به شرایط جغرافیایی ژئومورفولوژیکی دریای خزر کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای رژیم حقوقی فعلی دارند. در این میان، ایران نامطلوب‌ترین موقعیت را دارد ؛  دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با هیچ‌کدام از مفروضات رژیم حقوقی دریای خزر منطبق نیست و مصوب کردن 15 مایل دریایی از خط مبدأ به‌عنوان دریای سرزمینی و حد خارجی آب‌های سرزمینی که مرز دولتی خواهد بود در ماده 9 با منافع ملی و ارضی کشور منافات داردهمچنین با توجه به اینکه میدان‌های نفتی و گازی مشترک ایران و آذربایجان در دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی آذربایجان قرار دارد در این قرارداد هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه بهره‌برداری از آن نشده و همان‌طور که در تاریخچه مناسبات ایران و کشورهای بلاروس بیان شد آذربایجان و قزاقستان از منابع نفتی و بستر و زیر بستر در حال بهره‌برداری هستند و روسیه نیز در نامه‌ای که به سازمان ملل نوشته خود را محق در این قرارداد نفتی آذربایجان و قزاقستان دانسته لذا در این قضیه نیز سر ایران بی‌کلاه مانده است .

این قرارداد در درجه اول منافع بسیاری برای روسیه با توجه به قدرت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای که دارد ایجاد کرده است و از سوی دیگر بر محق بودن سایر کشورهای ساحلی دریای خزر برای دومین بار در طی چهل سال گذشته صحه گذاشته و از سوی دیگر قسمت عمیق دریای خزر که سابقاً با ترسیم خط فرضی بین حسینقلی خان و آستارا در محدوده دریای سرزمینی ایران قرار داشت و منبع مهم صید خاویار بود حتی با اضافه شدن ده مایل دریایی محدوده مجاور ماهیگیری (ماده 9 بند 1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.) سایر کشورها نیز در این محدود محق شناخته‌شده‌اند اگرچه در مورد مشاع یا غیر مشاع بودن حد خارجی 15 مایل دریایی و 10 مایل مجاور ماهیگیری و منطقه مجاور قلمرو انحصاری اقتصادی و فلات قاره مفادی دیده نمی‌شود و اگر با همین وضعیت و بدون مشخص کردن وضعیت حقوقی خط مبدأ ، سواحل مضرس ، خلیج‌ها و دهانه رودها، منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی و نامشخص بودن نحوه بهره‌برداری از بستر و زیر بستر در فرای 15 مایلی  آب‌های سرزمینی  کشورهای حوزه دریای خزر و آب‌های سرزمینی  آذربایجان ، ترکمنستان قزاقستان و روسیه  باید اذعان کرد که قرارداد امضاءشده بدترین نوع قرارداد در مورد دریای سرزمینی و حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی ایران و رژیم حقوقی دریای خزر در مقایسه با مفروضات اندیشمندان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیسین های ایران است.